به نقل از «خبرآنلاین»

سفته و نکته کلیدی آن

تاریخ انتشار: ۲۷ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۰۷۱۲۹

سفته چیست؟ منطبق با ماده 307 قانون تجارت، سفته سندی است که به موجب آن صادر کننده تعهد می‌کند که مبلغی وجه نقد را در موعدی که در متن سفته تعیین می‌شود در وجه حامل یا به شخص معینی که نامش به عنوان دارنده سفته درج شده پرداخت کند. ذکر این نکته حائز اهمیت است که سفته یک دستور پرداخت نیست (برخلاف چک و برات) بلکه شخص صادر کننده (ضامن / ضامنین) تعهد پرداخت را برعهده گرفته اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

توضیحا این نکته را باید اضافه کرد که در خصوص برات و چک، در وهله اول و به طور مستقیم این دو متضمن دستور پرداخت هستند و به‌ طور غیرمستقیم متضمن تعهد پرداخت به عبارت دیگر صادرکننده برات و چک به محال‌ علیه دستور پرداخت می‌دهد اما اگر پرداخت صورت نگیرد خود صادرکننده متعهد به پرداخت است.

در هنگام صدور سفته باید دقت شود که تاریخ صدور و مبلغ و تاریخ تادیه وجه و نام و نشانی فرد صادر کننده در متن سفته قید شده باشد و البته تاریخ و مبلغ به حروف نیز درج شود و سفته دارای امضا ویا (مهر صادرکننده) باشد (هر چند در قانون از این بابت ضمانت اجرایی صادر نشده است) لیکن عرف تجاری و رویه دادگاه ها به این موارد نیز توجه دارند، همچنین یادمان باشد که سفته می تواند در وجه حامل نیز صادر شده باشد.

از جمله مواردی که باید به آن دقت داشت، این است که بر اساس ماده 1293 قانون مدنی، امضا و یا مهر یک سند تجاری از شروط اولیه و ابتدایی صحت یک سند تجاری است، لیکن با مقایسه این ماده و ماده 226 قانون تجارت، می توان نتیجه گرفت که اگر سفته ها هم بدون امضا و یا مهر باشند، سفته ی تجاری محسوب نمی شوند لیکن سند الزام آور مدنی تلقی خواهند شد، و باید این مهم را در نظر داشت که چنانچه شکل ظاهری سفته رعایت شده باشد (مثلا در فرمهای چاپی باشد) این مصداق را تداعی می کند که صادر کننده به دارنده وکالت داده تا خودش آن را تکمیل نماید و چنین سفته ای تابع احکام قانون تجارت خواهد بود. حال باید به وظایف دارنده سفته بپردازیم که بر اساس ماده ۲۷۴ قانون تجارت چنانچه سفته عندالمطالبه باشد دارنده سفته باید نهایتاً ظرف یک سال از تاریخ صدور پرداخت آن را مطالبه کند مگر آنکه بر اساس ماده ۲۷۵ و ۲۷۶ قانون تجارت مدت کمتر یا بیشتری در این خصوص در سفته درج شده باشد و یا بین دارنده سفته و ایادی ما قبل به مدت کمتر یا بیشتری توافق صورت گرفته باشد.

بر اساس ماده ۲۷۹ قانون تجارت دارنده سفته باید روز وعده، وجه سفته را مطالبه کند هرچند بهتر آن است که بر اساس ماده ۲۸۴ قانون تجارت اعتراض عدم تأدیه در ظرف ده روز از وعده صورت گیرد و لازم نیست در همان روز وعده به عمل آید، مطالبه وجه سفته نیز کافی است که ظرف ده روز از وعده آن صورت گیرد و لازم نیست که در همان روز وعده صورت گیرد در این خصوص باید توجه داشت که مطالبه وجه سفته و عدم پرداخت مبلغ به وسیله اعتراض عدم تأدیه مشخص می‌شود.

بنابراین نیازی نیست که دارنده سفته قبل از اعتراض عدم تأدیه به موجب اظهارنامه یا هر ابزار دیگری وجه سفته را مطالبه کرده باشد. بر اساس ماده ۲۸۰ قانون تجارت، دارنده سفته باید ظرف ده روز از تاریخ وعده اعتراض عدم تأدیه کرده باشد. همچنین طبق ماده ۲۸۱ این قانون اگر روز دهم تعطیل باشد، دارنده در اولین روز غیر تعطیل بعد از آن می‌تواند اعتراض عدم تأدیه را به عمل آورد.

بر اساس ماده ۲۸۲ قانون تجارت، فوت صادرکننده سفته یا ورشکستگی او، دارنده سفته را از اعتراض عدم تأدیه بی‌نیاز نمی‌کند. لازم به ذکر است در سفته بر خلاف برات درج مکان تأدیه الزامی نیست و جزو مندرجات اختیاری است. اگر در سفته مکان تأدیه درج شده باشد باید در همان مکانی به صادرکننده سفته ارائه و از او مطالبه شود که به‌عنوان مکان تأدیه بر روی آن درج شده است. در غیر این صورت باید اقامتگاه حقیقی صادر کننده سفته را ملاک قرار دهیم و برای مطالبه وجه و عند الزوم اعتراض عدم تأدیه به آنجا مراجعه کنیم.

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1814244

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: بانک مرکزی جمهوری اسلامی بر اساس ماده دارنده سفته قانون تجارت صادر کننده وجه سفته درج شده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۰۷۱۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خبر خوش برای کارگران/ شکل قراردادهای موقت تغییر می‌کند؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، احمد غریوی درباره تاکید مقام معظم رهبری بر ثبات امنیت شغلی کارگران و اقدام وزارت کار در این باره اظهار کرد: یکی از دغدغه‌های مقام معظم رهبری بحث امنیت شغلی بود که در دیدار با جامعه کارگری مطرح فرمودند لذا پیرو فرمایشات ایشان و تاکیدات رئیس جمهور و وزیر تعاون، کار رفاه اجتماعی کارگروهی متشکل از نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، اساتید دانشگاهی، قضات دیوان عدالت، مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری تشکیل دادیم و در این کارگروه به موضوع امنیت شغلی ورود کردیم.

ایسنا در گزارشی نوشت: وی ادامه داد: در این کارگروه موادی از قانون کار که مربوط به بحث امنیت شغلی و ساماندهی قراردادهای کار بود مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت پیش نویس ۵ ماده مورد بازنگری واقع و در قالب لایحه‌ای تقدیم دولت شد.

غریوی اصلاح ماده ۷ قانون کار را از جمله مواد پیشنهادی به دولت نام برد و گفت: با تصویب هیأت وزیران مقرر شده بود افرادی که در فعالیت‌های غیر مستمر مشغول به کار باشند تا سقف ۴ سال می توانند به صورت قرارداد مدت موقت ادامه کار بدهند و بعد از ۴ سال قرارداد آنها باید دائمی شود و تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار هم در خصوص فعالیت‌های مستمر بود که تاکنون هیچگونه محدوده یا سقفی برای آنها پیش بینی نشده بود لذا ما خواستیم هر ۲ تبصره ۱ و ۲ ماده ۷ قانون کار را با هم تلفیق کنیم و نهایتا پیشنهاد سقف ۵ سال را برای کارگرانی که هم در کارها و فعالیت‌های مستمر و هم غیر مستمر مشغول کارند ارائه کردیم که قرارداد موقت آنها بعد از ۵ سال باید به دائم تبدیل شود و کارفرما قرارداد دائم با نیروی کار ببندد.

مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: این لایحه روز شنبه در وزارت کار نهایی و تقدیم دولت شد. امیدواریم در هیات وزیران تایید و تصویب شود تا به مجلس ارسال کنیم و خوشبین هستیم با توجه به تاکید مقام معظم رهبری به موضوع امنیت شغلی، نمایندگان مجلس هم این همراهی را با دولت و وزات کار صورت دهند تا کارگران در بحث آینده شغلی دیگر دغدغه ای نداشته باشند.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901203